Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، سومین کارگاه از سلسله کارگاه‌های «روایت یک تجربه» به همت مرکز آموزش مدیریت دولتی با موضوع «زیست‌بوم مردمی در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی» با حضور «سید امیرحسین مدنی» نماینده دولت در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی با حضور جمعی از مسوولان کشور برگزار شد.

در این مراسم، مدنی درباره تجربه شکل گیری نهضت احیای واحد‌های اقتصادی گفت: پس از حضور در دولت و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با توجه به مساله تعطیلی برخی واحد‌های اقتصادی به‌ویژه پس از دوران سخت اقتصادی کرونا و از طرفی نیاز دولت برای رشد هشت درصدی اقتصاد، با دستور معاون اول رئیس جمهور مسوولیت احیای واحد‌های اقتصادی تعطیل و نیمه فعال به بنده سپرده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی ادامه‌داد: در ادامه کار به فهم مشترک رسیدیم که کشور دچار معضل شده است و نیاز به یک راهبرد زیست بوم دارد و بررسی کردیم که نهضت احیای واحد‌های اقتصادی چه ماموریت‌هایی را باید ارائه کند و با چه واحد‌هایی مواجه هستیم، چه واحد‌هایی قابل احیا هستند، به چه واحدی می‌گوییم نیمه تعطیل یا چه دستگاه‌هایی به واحد‌های احیاگر کنونی در دولت مشاوره می‌دهند؟

مدنی تصریح کرد: یکی از ماموریت‌هایی که تعریف کردیم طراحی یک زیست بوم اقتصادی- اجتماعی بود که این مساله را تبدیل به مساله جامعه کند، سپس مدتی آمار‌ها و تجربه‌های جهانی را مطالعه و بررسی کردیم؛ به‌عنوان مثال در آمریکا واحدی ذیل رئیس جمهور وظیفه احیای واحد‌های راکد را بر عهده دارد، اما آمار‌هایی که در کشورمان وجود داشت خیلی پراکنده بود و بیش از ۵۰ هزار واحد راکد و نیمه راکد داشتیم که تقریبا ۱۲ هزار واحد را تاکنون پایش کردیم.

نماینده دولت در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی گفت: در ابتدا هیچ کتاب، منبع یا دوره آموزشی برای احیا در کشور نداشتیم و به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم یک واحد تولیدی را برای احیا رها کنیم و باید راه و روش مدیریت و احیا کردن را آموزش دهیم که البته همه واحد‌هایی که تعطیل می‌شوند به طور عمده با توجه به مشکلات مدیریتی و عوامل شکل گیری قابلیت احیا ندارند و نزدیک به ۳۰ درصد این واحد‌ها قابل احیا هستند.

مدنی افزود: در اقتصاد ما سرمایه گذار وجود ندارد و افراد را به بانک می‌فرستیم تا وام بگیرند و با همان روند قبلی مدیریت کنند و نتیجه همان قبلی می‌شود.

وی با بیان اینکه نگاه نهضت برای ما مهم بود و اینکه مردم را هم دخیل کنیم و نگاه رشد داشته باشیم و از سرمایه مردم هم استفاده کنیم، گفت: در مرحله بعد سعی کردیم در نقاط مختلف دولت جبهه‌هایی تشکیل دهیم که یکی از این جبهه ها، جبهه مالی بود و ما جبهه تامین مالی تشکیل دادیم و از صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی نیز بهره گرفتیم.

مدنی ادامه داد: ما میز نهضت احیای واحد‌های اقتصادی در بورس و بانک تشکیل دادیم و تصمیم گرفتیم یک پروتکل باشیم برای ادامه این روند و بجای اینکه یک بیمارستان باشیم که درمان میکند، سازمانی باشیم که به ده‌ها بیمارستان برای درمان کردن یک پروتکل می‌دهد؛ از طرف دیگر در تکنولوژی خصوصا در معادن ضعف داشتیم از این جهت شرکت‌های دانش بنیان را به جریان کار وارد کردیم.

وی افزود: فراخوان دادیم برای جذب احیاگر و چند هزار احیاگر جذب کردیم و ۷۰۰ نفر آن‌ها را آموزش دادیم ونقششان را در بانک‌ها و ادارات پررنگ کردیم البته ابر احیاگران هم کارشان را دنبال میکنند؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، ایدرو، ایمیدرو، بسیج و ... و این همکاری بین همه صورت می‌گیرد.

نماینده دولت در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی با اشاره به موفقیت‌های ویژه نهضت احیا گفت: کل پولی که دولت برای احیای واحد‌ها اقتصادی اختصاص داده بود ده هزار میلیارد تومان بود و سرمایه‌ای که احیا شده حدود دویست هزار میلیارد تومان و این نشان می‌دهد این پول جای درستی استفاده شده است یا مثلا در صنایع مادر مثل صنعت پتروشیمی توانستیم زنجیره تامین مالی را راه بیاندازیم و این در صنعت فرش بسیار تاثیرگذار بود.

وی با اشاره به تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب، رئیس محترم جمهور و معاون اول محترم رئیس جمهور بر حمایت از تولید داخلی و احیای واحد‌های اقتصادی راکد و نیمه فعال وهمکاری دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور و همچنین مسئولین قوه قضائیه گفت: این تلاش‌ها منجر به احیای حدود ۶۵۰۰ واحد کوچک، متوسط و بزرگ در بخش‌ها و حوزه‌های مختلفی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و ... شده که ۱۴۵ هزار شغل بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از این طریق احیا شده است.

مدنی افزود: پیگیری تخصیص تامین مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحد‌های اقتصادی مساله دار، تامین بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق فعال سازی ابزار خرید اعتباری در صنعت پتروشیمی، ایجاد و فعال سازی ابزار‌های تامین مالی از جمله: صندوق احیا، تامین مالی جمعی، تامین مالی زنجیره تامین و صندوق در صندوق، تامین بیش از هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز احیا واحد‌های اقتصادی از طریق سکو‌های تامین مالی جمعی، پیگیری و به سرانجام رساندن بیش از ۳۰۰ پرونده پیچیده حقوقی و بانکی، شناسایی و آموزش ۷۰۰ نفر احیاگر، طراحی زیست بوم احیا و راه اندازی سامانه رصد و تحلیل واحد‌ها که در آن آمار و جزئیات ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی از واحد‌های نیمه فعال، راکد و احیا شده سراسر کشور درج شده است؛ از دیگر اقدامات انجام شده در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی بود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: وام کالا وام بانک نهضت احیای واحد های اقتصادی هزار میلیارد تومان تامین مالی برای احیا زیست بوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۳۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا

دیگر خبرها

  • جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
  • ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن ملی در حال ساخت است
  • احیای واحدهای تولیدی راکد در دستور کار دولت است
  • چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟
  • ۵۵۵۸متقاضی واحدهای مسکن ملی درزنجان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند
  • ۱۱۰۰ قطعه زمین نهضت ملی مسکن به متقاضیان گنابادی واگذار شد
  • پروژه نهضت ملی مسکن از مرز ۲میلیون و۵۴۰ هزار واحد گذشت
  • عزم دولت سیزدهم برای حل مشکل مسکن جدی است
  • رشد بخش مسکن از منفی ۱۳.۸ در سال ۹۹ به مثبت ۴.۸ در سال ۱۴۰۲
  • ۹۲ واحد طرح نهضت ملی مسکن تحویل متقاضیان شاهرود شد